CESEDA، المواد L. 612-6 إلى L. 612-11
المواد L612-6 إلى L612-11 من CESEDA المذكورة في الورقة F2782
النصوص التي تذكرها الورقة الرسمية بشأن حالات منع العودة إلى التراب الفرنسي.نسخة عربية مترجمة: يُعتمد النص الفرنسي والمصدر الرسمي.
إجراء تم التحقق منه
لأجنبي صدر في حقه منع من العودة إلى التراب الفرنسي، أو منع قضائي من التراب، أو طرد. لهذه الإجراءات الثلاثة جهات مصدرة ومدد وطرق طعن مختلفة: تعرضها هذه الصفحة كلًّا على حدة، وفق الصفحات الرسمية.
احتفظ بتقدّمك
أنشئ مساحتك مجانًا لمتابعة هذا الإجراء، وللعثور على علاماتك على جميع أجهزتك، وتلقي التذكيرات.
تصدر IRTF عن المحافظ مع أمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF). وتصدر ITF عن القاضي الجزائي. أما الطرد فهو تدبير ضبط إداري يتخذه المحافظ أو وزير الداخلية. وتختلف الطعون والجهات القضائية والمهل من تدبير إلى آخر. ويمكن لمحامٍ أو لجمعية تساعد الأجانب أن تساعد في تحديد التدبير المبلَّغ به.
تعرض الصفحات F2782 وF2784 وF11891 تواريخ تحقق بتاريخي 21 و20 أكتوبر 2025. وتعرض الورقة الرسمية حول أمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) (F18362)، التي تعتمد عليها IRTF، عبارة «تم التحقق بتاريخ 13 نوفمبر 2024» وعبارة «هذه الصفحة قيد التحديث»؛ وتذكر لافتتها نصوصًا من يونيو إلى أكتوبر 2026 تعدّل خصوصًا «مهل الطعن في بعض قرارات الإبعاد». والورقة الرسمية حول الاحتجاز (F2780) هي أيضًا «قيد التحديث». ومهل الطعن في IRTF المذكورة هنا (1 شهر، 7 يوم، 48 ساعة) هي الواردة في الصفحة F2782؛ أما الورقة F2209 (بطاقة «الحياة الخاصة والأسرية»، تم التحقق منها بتاريخ 6 نوفمبر 2026) فتشير، بخصوص الطعن في OQTF، إلى 48 ساعة أو 15 يوم أو 30 يوم بحسب نوع OQTF. والصفحات غير متطابقة: اقرأ المهلة المذكورة في القرار الذي تلقيته واستفسر دون انتظار لدى محامٍ أو جمعية.
في الجزء المتعلق بطلب الإلغاء، تشير الصفحة F11891: «في حال كنت في حالة سراح، يجب أن تودع طعنك في أجل أقصاه شهران بعد تبليغ قرار الطرد. وفي حال كنت في السجن أو في إقامة جبرية، فلا توجد مهلة قصوى.» ولا يتضمن الجزء المتعلق بطعن الإبطال هذا التوضيح. ولا تبيّن الصفحة بوضوح أي طعن تنطبق عليه هذه الجملة: لا تستنتج من ذلك غياب المهلة، واقرأ القرار الذي تلقيته.
تابع تقدّمك، بحساب أو بدونه.
حسب الصفحة، يصدر المحافظ منع العودة إلى التراب الفرنسي (IRTF) بحق شخص تشمله OQTF: بعد OQTF إذا بقي الشخص في فرنسا بعد انقضاء مهلة 30 يومًا، أو في الوقت نفسه مع OQTF ذات مهلة للمغادرة إذا قرر المحافظ ذلك، أو تلقائيًا في حالة OQTF دون مهلة. ويجب أن يكون القرار معللًا، ويمكن لظروف إنسانية أن تبرر عدم إصداره. المدة: 5 سنوات على الأكثر ابتداءً من اللحظة التي غادر فيها الشخص التراب الفرنسي فعليًا؛ وفي حالة البقاء أو العودة رغم OQTF، يمكن التمديد 2 سنوات على الأكثر، دون تجاوز 5 سنوات في المجموع. ومع OQTF دون مهلة، يمكن أن تبلغ المدة 10 سنوات في حالة تهديد جسيم للنظام العام. وتوضح الصفحة أن الرعايا الأوروبيين غير معنيين.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — منع العودة إلى التراب الفرنسي (IRTF)حسب الصفحة، يمكن الطعن في IRTF في الوقت نفسه مع OQTF. ومهلة الطعن أمام المحكمة الإدارية هي 1 شهر في الحالة العامة (وللمحكمة 6 أشهر للبتّ)، و7 أيام في حالة الإقامة الجبرية، و48 ساعة في حالة الاحتجاز الإداري. ولا يمدّد الطعن الولائي أو الرئاسي المهلة. والاستعانة بمحامٍ ليست إلزامية؛ ويمكن طلب المساعدة القضائية لتغطية التكاليف. وهذه المهل هي مهل الصفحة التي جرى التحقق منها في أكتوبر 2025: انظر الملاحظة حول المهل.
المدة التقريبية: 1 شهر أو 7 أيام أو 48 ساعة حسب الوضعالمصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — منع العودة إلى التراب الفرنسي (IRTF)حسب الصفحة، يُلغى IRTF المتخذ إضافةً إلى OQTF ذات مهلة للمغادرة إذا تحقق شرطان: أن يكون الشخص قد غادر فرنسا خلال المهلة المحددة وأن يثبت خروجه خلال 2 أشهر التالية لانتهاء هذه المهلة (ويمكن للمحافظ رفض هذا الإلغاء بحسب ظروف خاصة). ويمكن للشخص أيضًا أن يطلب كتابةً من المحافظ الذي اتخذ الإجراء إلغاءه، بشرط أن يقيم في الخارج (ما لم يكن مسجونًا أو في إقامة جبرية). ويمكن للمحافظ الإلغاء في أي وقت. وعندما تتجاوز المدة 5 سنوات، يخضع IRTF لإعادة فحص كل 5 سنوات.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — منع العودة إلى التراب الفرنسي (IRTF)حسب الصفحة، يمنع IRTF من العودة ليس إلى فرنسا فقط بل إلى أي بلد في فضاء شنغن أيضًا. ويترتب عليه إدراج في نظام معلومات شنغن (SIS) بقصد عدم القبول، مما يحول دون الحصول على تأشيرة للدخول إلى هذا الفضاء والإقامة فيه. ويُشطب هذا الإدراج عند انتهاء مدة المنع، أو عند الإلغاء من القاضي أو الإلغاء من المحافظ. وقد تؤدي العودة إلى فرنسا خلال مدة IRTF إلى عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات وإلى المنع من التراب الفرنسي (ITF).
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — منع العودة إلى التراب الفرنسي (IRTF)حسب الصفحة، يمكن للقاضي الجنائي (المحكمة الجنحية أو محكمة الجنايات) أن يصدر المنع من التراب الفرنسي (ITF) بحق أجنبي يقيم في فرنسا وارتكب جناية أو جنحة. وهو في أغلب الأحيان عقوبة تكميلية؛ وفي بعض الحالات، في الجنح، يمكن أن يكون العقوبة الأصلية. ويمكن أن يكون مؤقتًا (10 سنوات على الأكثر) أو نهائيًا. وقد تؤدي العودة إلى فرنسا قبل انتهاء المنع إلى الحكم بالسجن 3 سنوات وإلى منع جديد قد يصل إلى 10 سنوات. وتشير الصفحة إلى أن بعض الأشخاص قد يكونون محميين من ITF بشروط (مثلًا، والد أو والدة لطفل فرنسي قاصر يقيم في فرنسا منذ أكثر من 10 سنوات، أو إقامة نظامية منذ أكثر من 20 سنة)، مع استثناءات: لا تنطبق الحماية في عدة حالات، ومنها الجنايات وأعمال الإرهاب.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — المنع من التراب الفرنسي (ITF)حسب الصفحة، يمكن الطعن في ITF بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي يمكنها إلغاء الحكم أو تعديله، ثم بالطعن بالنقض. وبالنسبة لـ ITF الصادر كعقوبة تكميلية، يمكن أيضًا تقديم طلب رفع المنع (relèvement)؛ وهو لا يمسّ الإدانة. ويُقدَّم مبدئيًا بعد مغادرة فرنسا (وفي عين المكان إذا كان الشخص مسجونًا أو في إقامة جبرية)، لدى المحكمة الجنحية التي أصدرت القرار (في الجنحة)، أو المحكمة الجنحية في مقر محكمة الجنايات (في الجناية)، أو المحكمة الجنحية في مكان الاحتجاز. وفي حالة الرفض، يجب انتظار 6 أشهر قبل تقديم طلب جديد.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — المنع من التراب الفرنسي (ITF)حسب الصفحة، الطرد إجراء من الضبط الإداري يُتخذ في حالات بالغة الخطورة (تهديد جسيم لأمن الدولة أو للنظام العام)، بما في ذلك بحق أجنبي في وضع نظامي. ويتخذه المحافظ أو، في بعض الحالات، وزير الداخلية. وتصف الصفحة حمايات متفاوتة القوة حسب مدة الوجود أو الوضع العائلي أو الحالة الصحية، ويمكن سحبها في بعض الحالات. ولا يمكن طرد قاصر. وما لم تكن هناك حالة استعجال مطلق، يُستدعى الشخص أمام لجنة الطرد (Comex): ويُبلَّغ الاستدعاء قبل 15 يومًا على الأقل من الاجتماع. ويمكنه الحضور بمفرده أو بمساعدة محامٍ، والاستماع إليه بمساعدة مترجم شفوي، وطلب المساعدة القضائية. وتبدي Comex رأيها خلال الشهر الذي يلي تسليم الاستدعاء؛ ولا يُلزم هذا الرأي المحافظ ولا الوزير.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — طرد أجنبي من فرنساحسب الصفحة، يمكن تنفيذ الطرد فورًا، حتى لو قُدِّم طعن؛ وتُسحب بطاقة الإقامة ويمكن وضع الشخص في مركز احتجاز أثناء تنظيم العودة. وفي بعض الحالات يُؤجَّل الطرد مع فرض الإقامة الجبرية. ولا يمكن أن تتجاوز الإقامة الجبرية في انتظار قرار الإبعاد 45 يومًا، قابلة للتجديد مرتين ضمن الحد نفسه؛ أما الإقامة الجبرية في حالة تأجيل الإبعاد فلا تنص على مدة قصوى. ويجب على الشخص أن يُبلغ الشرطة أو الدرك بوجوده بانتظام، بما يصل إلى 4 مرات في اليوم. ويُحدَّد بلد الإبعاد بقرار مستقل، وتستبعد الصفحة الإبعاد إلى بلد تكون فيه الحياة أو الحرية مهددة.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — طرد أجنبي من فرنساحسب الصفحة، لا تمنع الطعون ضد الطرد تنفيذه. ويُقدَّم طعن الإلغاء أمام المحكمة الإدارية: فبالنسبة لقرار صادر عن المحافظ أو وزير الداخلية، تكون المهلة القصوى 2 أشهر بعد التبليغ إذا كان الشخص في فرنسا و4 أشهر إذا كان في الخارج. وفي حالة الرفض، يُقدَّم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في مهلة قصوى قدرها 2 أشهر بعد تبليغ الحكم (4 أشهر بالنسبة لطرد قرره المحافظ عندما يكون الشخص في الخارج). وتذكر جملة في الصفحة، وردت في الجزء الخاص بطلب الإلغاء، عدم وجود مهلة قصوى بالنسبة لشخص في السجن أو في إقامة جبرية: انظر الملاحظة.
المدة التقريبية: 2 أشهر في فرنسا، 4 أشهر في الخارجالمصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — طرد أجنبي من فرنساحسب الصفحة، يمكن للشخص أن يطلب كتابةً من السلطة التي اتخذت الإجراء إنهاءه مستقبلًا (الإلغاء)؛ ويُعدّ سكوت الإدارة لمدة 4 أشهر رفضًا. وإذا قُدِّم الطلب بعد أكثر من 5 سنوات على الطرد، فيجب على الإدارة عرض الأمر على لجنة الطرد. ويجب على الإدارة أيضًا إعادة فحص الإجراء كل 5 سنوات، دون أي إجراء من الشخص؛ وفي حال عدم صدور قرار بالإلغاء خلال 2 أشهر، يُبقى على الإجراء (رفض ضمني). ويمكن الطعن في الرفض الصريح أو الضمني للإلغاء أمام المحكمة الإدارية.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — طرد أجنبي من فرنساضع علامة على الوثائق التي جمعتها بالفعل.
تبقى العلامات في هذه الصفحة فقط. لا يتم حفظها ولا إرسالها، وتختفي عند إعادة تحميل الصفحة.
معلم زمني
أدخل فقط تاريخ انتهاء الصلاحية المدوّن على وثيقتك. يتم الحساب داخل متصفحك.
يطبّق هذا الحساب المعلم العام «بين 4 و2 أشهر قبل انتهاء الصلاحية» الوارد في هذه الورقة. قد تفرض محافظة أو ANEF أو فئة بطاقة الإقامة الخاصة بك طريقة خاصة. تحقق دائمًا من المصدر الرسمي قبل الإيداع.
قراءة مبسّطة
استعمل هذا الوضع إذا بدت لك القائمة الكاملة طويلة جدًا. تبقى اختياراتك في متصفحك.
حسب الصفحة، يصدر المحافظ منع العودة إلى التراب الفرنسي (IRTF) بحق شخص تشمله OQTF: بعد OQTF إذا بقي الشخص في فرنسا بعد انقضاء مهلة 30 يومًا، أو في الوقت نفسه مع OQTF ذات مهلة للمغادرة إذا قرر المحافظ ذلك، أو تلقائيًا في حالة OQTF دون مهلة. ويجب أن يكون القرار معللًا، ويمكن لظروف إنسانية أن تبرر عدم إصداره. المدة: 5 سنوات على الأكثر ابتداءً من اللحظة التي غادر فيها الشخص التراب الفرنسي فعليًا؛ وفي حالة البقاء أو العودة رغم OQTF، يمكن التمديد 2 سنوات على الأكثر، دون تجاوز 5 سنوات في المجموع. ومع OQTF دون مهلة، يمكن أن تبلغ المدة 10 سنوات في حالة تهديد جسيم للنظام العام. وتوضح الصفحة أن الرعايا الأوروبيين غير معنيين.
حسب الصفحة، يمكن الطعن في IRTF في الوقت نفسه مع OQTF. ومهلة الطعن أمام المحكمة الإدارية هي 1 شهر في الحالة العامة (وللمحكمة 6 أشهر للبتّ)، و7 أيام في حالة الإقامة الجبرية، و48 ساعة في حالة الاحتجاز الإداري. ولا يمدّد الطعن الولائي أو الرئاسي المهلة. والاستعانة بمحامٍ ليست إلزامية؛ ويمكن طلب المساعدة القضائية لتغطية التكاليف. وهذه المهل هي مهل الصفحة التي جرى التحقق منها في أكتوبر 2025: انظر الملاحظة حول المهل.
متى: 1 شهر أو 7 أيام أو 48 ساعة حسب الوضع
حسب الصفحة، يُلغى IRTF المتخذ إضافةً إلى OQTF ذات مهلة للمغادرة إذا تحقق شرطان: أن يكون الشخص قد غادر فرنسا خلال المهلة المحددة وأن يثبت خروجه خلال 2 أشهر التالية لانتهاء هذه المهلة (ويمكن للمحافظ رفض هذا الإلغاء بحسب ظروف خاصة). ويمكن للشخص أيضًا أن يطلب كتابةً من المحافظ الذي اتخذ الإجراء إلغاءه، بشرط أن يقيم في الخارج (ما لم يكن مسجونًا أو في إقامة جبرية). ويمكن للمحافظ الإلغاء في أي وقت. وعندما تتجاوز المدة 5 سنوات، يخضع IRTF لإعادة فحص كل 5 سنوات.
حسب الصفحة، يمنع IRTF من العودة ليس إلى فرنسا فقط بل إلى أي بلد في فضاء شنغن أيضًا. ويترتب عليه إدراج في نظام معلومات شنغن (SIS) بقصد عدم القبول، مما يحول دون الحصول على تأشيرة للدخول إلى هذا الفضاء والإقامة فيه. ويُشطب هذا الإدراج عند انتهاء مدة المنع، أو عند الإلغاء من القاضي أو الإلغاء من المحافظ. وقد تؤدي العودة إلى فرنسا خلال مدة IRTF إلى عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات وإلى المنع من التراب الفرنسي (ITF).
حسب الصفحة، يمكن للقاضي الجنائي (المحكمة الجنحية أو محكمة الجنايات) أن يصدر المنع من التراب الفرنسي (ITF) بحق أجنبي يقيم في فرنسا وارتكب جناية أو جنحة. وهو في أغلب الأحيان عقوبة تكميلية؛ وفي بعض الحالات، في الجنح، يمكن أن يكون العقوبة الأصلية. ويمكن أن يكون مؤقتًا (10 سنوات على الأكثر) أو نهائيًا. وقد تؤدي العودة إلى فرنسا قبل انتهاء المنع إلى الحكم بالسجن 3 سنوات وإلى منع جديد قد يصل إلى 10 سنوات. وتشير الصفحة إلى أن بعض الأشخاص قد يكونون محميين من ITF بشروط (مثلًا، والد أو والدة لطفل فرنسي قاصر يقيم في فرنسا منذ أكثر من 10 سنوات، أو إقامة نظامية منذ أكثر من 20 سنة)، مع استثناءات: لا تنطبق الحماية في عدة حالات، ومنها الجنايات وأعمال الإرهاب.
حسب الصفحة، يمكن الطعن في ITF بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي يمكنها إلغاء الحكم أو تعديله، ثم بالطعن بالنقض. وبالنسبة لـ ITF الصادر كعقوبة تكميلية، يمكن أيضًا تقديم طلب رفع المنع (relèvement)؛ وهو لا يمسّ الإدانة. ويُقدَّم مبدئيًا بعد مغادرة فرنسا (وفي عين المكان إذا كان الشخص مسجونًا أو في إقامة جبرية)، لدى المحكمة الجنحية التي أصدرت القرار (في الجنحة)، أو المحكمة الجنحية في مقر محكمة الجنايات (في الجناية)، أو المحكمة الجنحية في مكان الاحتجاز. وفي حالة الرفض، يجب انتظار 6 أشهر قبل تقديم طلب جديد.
حسب الصفحة، الطرد إجراء من الضبط الإداري يُتخذ في حالات بالغة الخطورة (تهديد جسيم لأمن الدولة أو للنظام العام)، بما في ذلك بحق أجنبي في وضع نظامي. ويتخذه المحافظ أو، في بعض الحالات، وزير الداخلية. وتصف الصفحة حمايات متفاوتة القوة حسب مدة الوجود أو الوضع العائلي أو الحالة الصحية، ويمكن سحبها في بعض الحالات. ولا يمكن طرد قاصر. وما لم تكن هناك حالة استعجال مطلق، يُستدعى الشخص أمام لجنة الطرد (Comex): ويُبلَّغ الاستدعاء قبل 15 يومًا على الأقل من الاجتماع. ويمكنه الحضور بمفرده أو بمساعدة محامٍ، والاستماع إليه بمساعدة مترجم شفوي، وطلب المساعدة القضائية. وتبدي Comex رأيها خلال الشهر الذي يلي تسليم الاستدعاء؛ ولا يُلزم هذا الرأي المحافظ ولا الوزير.
حسب الصفحة، يمكن تنفيذ الطرد فورًا، حتى لو قُدِّم طعن؛ وتُسحب بطاقة الإقامة ويمكن وضع الشخص في مركز احتجاز أثناء تنظيم العودة. وفي بعض الحالات يُؤجَّل الطرد مع فرض الإقامة الجبرية. ولا يمكن أن تتجاوز الإقامة الجبرية في انتظار قرار الإبعاد 45 يومًا، قابلة للتجديد مرتين ضمن الحد نفسه؛ أما الإقامة الجبرية في حالة تأجيل الإبعاد فلا تنص على مدة قصوى. ويجب على الشخص أن يُبلغ الشرطة أو الدرك بوجوده بانتظام، بما يصل إلى 4 مرات في اليوم. ويُحدَّد بلد الإبعاد بقرار مستقل، وتستبعد الصفحة الإبعاد إلى بلد تكون فيه الحياة أو الحرية مهددة.
حسب الصفحة، لا تمنع الطعون ضد الطرد تنفيذه. ويُقدَّم طعن الإلغاء أمام المحكمة الإدارية: فبالنسبة لقرار صادر عن المحافظ أو وزير الداخلية، تكون المهلة القصوى 2 أشهر بعد التبليغ إذا كان الشخص في فرنسا و4 أشهر إذا كان في الخارج. وفي حالة الرفض، يُقدَّم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في مهلة قصوى قدرها 2 أشهر بعد تبليغ الحكم (4 أشهر بالنسبة لطرد قرره المحافظ عندما يكون الشخص في الخارج). وتذكر جملة في الصفحة، وردت في الجزء الخاص بطلب الإلغاء، عدم وجود مهلة قصوى بالنسبة لشخص في السجن أو في إقامة جبرية: انظر الملاحظة.
متى: 2 أشهر في فرنسا، 4 أشهر في الخارج
حسب الصفحة، يمكن للشخص أن يطلب كتابةً من السلطة التي اتخذت الإجراء إنهاءه مستقبلًا (الإلغاء)؛ ويُعدّ سكوت الإدارة لمدة 4 أشهر رفضًا. وإذا قُدِّم الطلب بعد أكثر من 5 سنوات على الطرد، فيجب على الإدارة عرض الأمر على لجنة الطرد. ويجب على الإدارة أيضًا إعادة فحص الإجراء كل 5 سنوات، دون أي إجراء من الشخص؛ وفي حال عدم صدور قرار بالإلغاء خلال 2 أشهر، يُبقى على الإجراء (رفض ضمني). ويمكن الطعن في الرفض الصريح أو الضمني للإلغاء أمام المحكمة الإدارية.
المواد L612-6 إلى L612-11 من CESEDA المذكورة في الورقة F2782
النصوص التي تذكرها الورقة الرسمية بشأن حالات منع العودة إلى التراب الفرنسي.المادتان L613-7 وL613-8 من CESEDA المذكورتان في الورقة F2782
النصوص التي تذكرها الورقة الرسمية بشأن إلغاء منع العودة.المواد L641-1 إلى L641-3 من CESEDA المذكورة في الورقة F2784
النصوص التي تذكرها الورقة الرسمية بشأن عقوبة المنع من التراب الفرنسي.المادتان 702-1 و703 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورتان في الورقة F2784
النصوص التي تذكرها الورقة الرسمية بشأن طلب رفع المنع من التراب (relèvement).المواد L631-1 إلى L631-4 من CESEDA المذكورة في الورقة F11891
عنوان الورقة الرسمية: الحالات التي يمكن فيها أن يكون الأجنبي موضوع إجراء طرد.المواد L632-1 إلى L632-2 من CESEDA المذكورة في الورقة F11891
عنوان الورقة الرسمية: الإجراء الإداري.المواد L632-3 إلى L632-7 من CESEDA المذكورة في الورقة F11891
عنوان الورقة الرسمية: إلغاء قرارات الطرد.