CESEDA، المواد L. 611-1 إلى L. 611-3
المواد L611-1 إلى L611-3 من CESEDA المذكورة في الورقة F18362
عنوان الورقة الرسمية: الحالات التي يمكن فيها أن يكون الأجنبي موضوع OQTF.نسخة عربية مترجمة: يُعتمد النص الفرنسي والمصدر الرسمي.
إجراء تم التحقق منه
لأجنبي يتلقى أمرًا بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) من المحافظ. تعرض هذه الصفحة ما تنص عليه الصفحة الرسمية: مهلة المغادرة، ومهل الطعن أمام المحكمة الإدارية حسب الوضعية، والمحامي، والمساعدة القضائية. المهل قصيرة: الصفحة الرسمية قيد التحديث.
احتفظ بتقدّمك
أنشئ مساحتك مجانًا لمتابعة هذا الإجراء، وللعثور على علاماتك على جميع أجهزتك، وتلقي التذكيرات.
الورقة الرسمية F18362 تعرض عبارة «هذه الصفحة قيد التحديث.» ويشير شريطها إلى أن الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء يفرض مواءمة القانون الوطني بحلول 12 يونيو 2026، وأن نصوصًا صدرت في الجريدة الرسمية (7 و10 و12 و13 يونيو، و26 أغسطس و6 أكتوبر 2026) تعدّل خصوصًا «آجال الطعن ضد بعض قرارات الإبعاد». والآجال المذكورة أعلاه هي آجال متن الصفحة: تحقق منها في الورقة الرسمية وفي القرار الذي وصلك قبل أي إجراء.
الورقة الرسمية تعرض «تم التحقق بتاريخ 13 نوفمبر 2024»، وهو تاريخ سابق لنصوص 2026 المذكورة في شريطها. ولأن آجال الطعن قصيرة، يمكن لجمعية لمساعدة الأجانب أو لمحامٍ المساعدة في التحقق من النسخة السارية.
الورقة الرسمية F2209 (بطاقة «الحياة الخاصة والأسرية»، تم التحقق منها بتاريخ 6 نوفمبر 2026) تشير، في حالة رفض بطاقة الإقامة المقترن بأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، إلى طعن أمام المحكمة الإدارية في مهلة 48 ساعة أو 15 يومًا أو 30 يومًا حسب نوع OQTF. أما الورقة F18362 (تم التحقق منها بتاريخ 13 نوفمبر 2024) فتشير إلى 1 أشهر أو 7 يومًا أو 48 ساعة حسب الحالة. والصفحتان لا تتفقان ولا تبيّنان أيهما تنطبق: يجب قراءة المهلة المذكورة في القرار الذي وصلك دون انتظار، ويمكن لمحامٍ أو لجمعية المساعدة.
تابع تقدّمك، بحساب أو بدونه.
تميّز الصفحة بين الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) مع مهلة للمغادرة مدتها 30 يومًا، وفي حالات محدودة OQTF دون مهلة. وبالنسبة إلى مهلة 30 يومًا، تذكر الصفحة على وجه الخصوص: الدخول غير النظامي دون بطاقة إقامة، أو البقاء بعد انتهاء مدة التأشيرة، أو رفض بطاقة الإقامة أو سحبها أو عدم تجديدها، أو التهديد للنظام العام، أو العمل دون رخصة مع إقامة تقل عن 3 أشهر. وتشير إلى أنه لا يمكن إلزام القاصر بمغادرة فرنسا، لكن يمكن إبعاده مع والديه إذا كانا معنيين بالإجراء.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)في هذه الحالة، يتوفر للشخص 30 يومًا ابتداءً من تبليغ القرار لمغادرة البلاد طوعًا. وتشير الصفحة إلى أنه يمكن للمحافظ، على سبيل الاستثناء، تمديد هذه المهلة إذا بررت الوضعية ذلك؛ ويُقدَّم الطلب إلى المحافظ الذي اتخذ القرار. وتشير أيضًا إلى أنه يمكن للمحافظ إلغاء هذه المهلة إذا تغيرت الوضعية (مثلًا خطر الفرار): وعندئذ يُسلَّم أمر جديد OQTF دون مهلة.
المدة التقريبية: 30 يومًا ابتداءً من التبليغالمصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)تنص الصفحة على OQTF دون مهلة في ثلاث حالات: التهديد للنظام العام، أو رفض منح البطاقة أو تجديدها بسبب الغش أو طلب لا أساس له بشكل واضح، أو خطر الفرار. وتشير إلى أن هذا الأمر يقترن تلقائيًا بمنع من العودة إلى التراب الفرنسي، يمكن أن يسري إلى غاية 5 سنوات، وإلى غاية 10 سنوات في حالة تهديد خطير للنظام العام، وأن ظروفًا إنسانية قد تبرر عدم إصدار السلطة منعًا من العودة.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)حسب الصفحة، إذا لم يكن الشخص خاضعًا لا للإقامة الجبرية ولا للاحتجاز، فإن مهلة تقديم الطعن هي شهر واحد، ولدى المحكمة الإدارية 6 أشهر للبتّ فيه. ويمكن أن يشمل الطعن أيضًا رفض بطاقة الإقامة والمنع من العودة والقرار الذي يحدد بلد الإبعاد. وتوضح الصفحة أن التظلم الولائي أو الرئاسي لا يمدّد هذه المهلة. وتضيف أنه في الجزء المتعلق بـ OQTF مع مهلة للمغادرة، يكون الطعن في هذه المرحلة موقِفًا للتنفيذ: لا يمكن إبعاد الشخص ما دامت المحكمة تنظر فيه.
المدة التقريبية: 1 أشهرالمصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)إذا كان الشخص موضوعًا تحت الإقامة الجبرية، تشير الصفحة إلى طعن يجب تقديمه خلال 7 أيام تلي تبليغ OQTF. ويُنظر في الطعن بإجراء خاص معجَّل أمام قاضٍ منفرد، في أجل 15 يومًا ابتداءً من تقديم الطعن.
المدة التقريبية: 7 أيام لتقديم الطعنالمصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)إذا كان الشخص محتجزًا إداريًا، تشير الصفحة إلى طعن يجب تقديمه خلال 48 ساعة تلي تبليغ OQTF. ويُنظر في الطعن بإجراء ذي أولوية أمام قاضٍ منفرد، في أجل 96 ساعة ابتداءً من انتهاء مهلة الطعن.
المدة التقريبية: 48 ساعة لتقديم الطعنالمصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)الاستعانة بمحامٍ ليست إلزامية لهذا الطعن. ويمكن للشخص أن يختار محاميه أو أن يطلب تعيين محامٍ له تلقائيًا. ويمكنه طلب المساعدة القضائية لدفع أتعاب المحامي (راجع الورقة «المساعدة القضائية»).
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)إذا ألغت المحكمة OQTF، تشير الصفحة إلى أن التدابير الأخرى تنتهي وأن المحافظة تسلّم رخصة إقامة مؤقتة في انتظار إعادة النظر في الملف. وإذا أيدت المحكمة قرار المحافظ، يجب على الشخص مغادرة فرنسا؛ ويمكن اتخاذ قرار بالإقامة الجبرية إذا تعذّر عليه العودة إلى بلده.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)يُقدَّم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية، في أجل شهر واحد ابتداءً من تبليغ الحكم. وتوضح الصفحة أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ OQTF.
المدة التقريبية: شهر واحد ابتداءً من تبليغ الحكمالمصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)ضع علامة على الوثائق التي جمعتها بالفعل.
تبقى العلامات في هذه الصفحة فقط. لا يتم حفظها ولا إرسالها، وتختفي عند إعادة تحميل الصفحة.
قراءة مبسّطة
استعمل هذا الوضع إذا بدت لك القائمة الكاملة طويلة جدًا. تبقى اختياراتك في متصفحك.
تميّز الصفحة بين الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) مع مهلة للمغادرة مدتها 30 يومًا، وفي حالات محدودة OQTF دون مهلة. وبالنسبة إلى مهلة 30 يومًا، تذكر الصفحة على وجه الخصوص: الدخول غير النظامي دون بطاقة إقامة، أو البقاء بعد انتهاء مدة التأشيرة، أو رفض بطاقة الإقامة أو سحبها أو عدم تجديدها، أو التهديد للنظام العام، أو العمل دون رخصة مع إقامة تقل عن 3 أشهر. وتشير إلى أنه لا يمكن إلزام القاصر بمغادرة فرنسا، لكن يمكن إبعاده مع والديه إذا كانا معنيين بالإجراء.
في هذه الحالة، يتوفر للشخص 30 يومًا ابتداءً من تبليغ القرار لمغادرة البلاد طوعًا. وتشير الصفحة إلى أنه يمكن للمحافظ، على سبيل الاستثناء، تمديد هذه المهلة إذا بررت الوضعية ذلك؛ ويُقدَّم الطلب إلى المحافظ الذي اتخذ القرار. وتشير أيضًا إلى أنه يمكن للمحافظ إلغاء هذه المهلة إذا تغيرت الوضعية (مثلًا خطر الفرار): وعندئذ يُسلَّم أمر جديد OQTF دون مهلة.
متى: 30 يومًا ابتداءً من التبليغ
تنص الصفحة على OQTF دون مهلة في ثلاث حالات: التهديد للنظام العام، أو رفض منح البطاقة أو تجديدها بسبب الغش أو طلب لا أساس له بشكل واضح، أو خطر الفرار. وتشير إلى أن هذا الأمر يقترن تلقائيًا بمنع من العودة إلى التراب الفرنسي، يمكن أن يسري إلى غاية 5 سنوات، وإلى غاية 10 سنوات في حالة تهديد خطير للنظام العام، وأن ظروفًا إنسانية قد تبرر عدم إصدار السلطة منعًا من العودة.
حسب الصفحة، إذا لم يكن الشخص خاضعًا لا للإقامة الجبرية ولا للاحتجاز، فإن مهلة تقديم الطعن هي شهر واحد، ولدى المحكمة الإدارية 6 أشهر للبتّ فيه. ويمكن أن يشمل الطعن أيضًا رفض بطاقة الإقامة والمنع من العودة والقرار الذي يحدد بلد الإبعاد. وتوضح الصفحة أن التظلم الولائي أو الرئاسي لا يمدّد هذه المهلة. وتضيف أنه في الجزء المتعلق بـ OQTF مع مهلة للمغادرة، يكون الطعن في هذه المرحلة موقِفًا للتنفيذ: لا يمكن إبعاد الشخص ما دامت المحكمة تنظر فيه.
متى: 1 أشهر
إذا كان الشخص موضوعًا تحت الإقامة الجبرية، تشير الصفحة إلى طعن يجب تقديمه خلال 7 أيام تلي تبليغ OQTF. ويُنظر في الطعن بإجراء خاص معجَّل أمام قاضٍ منفرد، في أجل 15 يومًا ابتداءً من تقديم الطعن.
متى: 7 أيام لتقديم الطعن
إذا كان الشخص محتجزًا إداريًا، تشير الصفحة إلى طعن يجب تقديمه خلال 48 ساعة تلي تبليغ OQTF. ويُنظر في الطعن بإجراء ذي أولوية أمام قاضٍ منفرد، في أجل 96 ساعة ابتداءً من انتهاء مهلة الطعن.
متى: 48 ساعة لتقديم الطعن
الاستعانة بمحامٍ ليست إلزامية لهذا الطعن. ويمكن للشخص أن يختار محاميه أو أن يطلب تعيين محامٍ له تلقائيًا. ويمكنه طلب المساعدة القضائية لدفع أتعاب المحامي (راجع الورقة «المساعدة القضائية»).
إذا ألغت المحكمة OQTF، تشير الصفحة إلى أن التدابير الأخرى تنتهي وأن المحافظة تسلّم رخصة إقامة مؤقتة في انتظار إعادة النظر في الملف. وإذا أيدت المحكمة قرار المحافظ، يجب على الشخص مغادرة فرنسا؛ ويمكن اتخاذ قرار بالإقامة الجبرية إذا تعذّر عليه العودة إلى بلده.
يُقدَّم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية، في أجل شهر واحد ابتداءً من تبليغ الحكم. وتوضح الصفحة أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ OQTF.
متى: شهر واحد ابتداءً من تبليغ الحكم
المواد L611-1 إلى L611-3 من CESEDA المذكورة في الورقة F18362
عنوان الورقة الرسمية: الحالات التي يمكن فيها أن يكون الأجنبي موضوع OQTF.المواد 614-1 وما يليها من CESEDA، مذكورة في الورقة F18362
عنوان الورقة الرسمية: إجراء الطعن.المواد L900-1 إلى L931-4 من CESEDA المذكورة في الورقة F18362
عنوان الورقة الرسمية: الإجراءات القضائية أمام القاضي الإداري (الجزء التشريعي من CESEDA).مرسوم بتاريخ 13 يونيو 2026 مذكور في شريط الورقة F18362
نص مذكور في شريط «قيد التحديث» في الورقة الرسمية. ولم يتم تحليل مضمونه لهذه الورقة.مرسوم بتاريخ 6 أكتوبر 2026 مذكور في شريط الورقة F18362
نص مذكور في شريط «قيد التحديث» في الورقة الرسمية. ولم يتم تحليل مضمونه لهذه الورقة.