CESEDA، المواد L. 813-1 إلى L. 813-16
المواد L813-1 إلى L813-16 من CESEDA المذكورة في الورقة F31136
نصوص مذكورة في الورقة الرسمية بشأن الوضع في الاحتجاز المؤقت للتحقق من حق الإقامة.نسخة عربية مترجمة: يُعتمد النص الفرنسي والمصدر الرسمي.
إجراء تم التحقق منه
لأجنبي تمت مراقبته بدون وثيقة إقامة أو صدر في حقه إجراء إبعاد. ثلاثة إجراءات مختلفة: الحجز للتحقق من الحق في الإقامة، والإيداع في مركز احتجاز، والإقامة الجبرية. تعرض الصفحة لكل منها المدة والحقوق وطرق الطعن التي تذكرها الصفحات الرسمية.
احتفظ بتقدّمك
أنشئ مساحتك مجانًا لمتابعة هذا الإجراء، وللعثور على علاماتك على جميع أجهزتك، وتلقي التذكيرات.
تعرض الورقة الرسمية F2780 المتعلقة بمركز الاحتجاز عبارة « هذه الورقة قيد التحديث »، وتشير إلى أن الإطار القانوني للاحتجاز الإداري للأجانب قد تعزّز بالقانون رقم 2026-667 المؤرخ في 27 يوليو 2026 (المواد 8 إلى 11)، مع مرسوم بتاريخ 22 أكتوبر 2026 صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أكتوبر 2026 لتحديد كيفيات التطبيق. وتاريخ التحقق المعروض هو 3 ديسمبر 2024، أي قبل هذه النصوص. وقد تكون المدد والمهل المذكورة أعلاه تغيّرت: تحقق منها في الورقة الرسمية.
تم التحقق من الورقة F31136 المتعلقة بالاحتفاظ بتاريخ 28 أغسطس 2024، ومن الورقة F20127 المتعلقة بالإقامة الجبرية بتاريخ 19 نوفمبر 2024. لم يُلاحَظ أي شريط تحديث على هاتين الصفحتين، لكن هذين التاريخين سابقان لنصوص 2026 المذكورة في الورقة المتعلقة بالاحتجاز. ويمكن لجمعية لمساعدة الأجانب أو لمحامٍ أن يساعدك في التحقق من النسخة السارية.
تصف الورقة F2780 الطعن ضد الوضع في الاحتجاز (قاضي الحكم في المحكمة القضائية، 4 أيام) والاستئناف ضد أمره (الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، 24 ساعة). ولا تتناول الطعن ضد أمر OQTF نفسه، الذي يرجع إلى المحكمة الإدارية: فالورقة الرسمية F18362 تذكر 48 ساعة في حالة الاحتجاز، لكنها قيد التحديث (انظر الورقة « أمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF): المهل والطعون »). وتكتب الورقة F20127، بخصوص الإقامة الجبرية، « تبليغ قرار التسليم » في ما يتعلق بمهلة 7 أيام، مع أنها تذكر أيضًا OQTF وIRTF: اقرأ المهلة المذكورة في القرار الذي تلقيته. وتتحدث الورقة F2780 عن « قاضي الحكم » في المحكمة القضائية بخصوص التمديدات والطعون.
تابع تقدّمك، بحساب أو بدونه.
حسب الصفحة، يجب أن يكون الأجنبي قادرًا، عند المراقبة، على تقديم تأشيرة سارية أو بطاقة إقامة أو وثيقة أخرى تجيز له الإقامة في فرنسا. وإذا لم يستطع ذلك (أو رفضه)، يمكن اقتياده واحتجازه في مقر للشرطة أو الدرك للتحقق من حقه في الإقامة. ولا يقرر الاحتجاز إلا ضابط الشرطة القضائية؛ ويُخطَر وكيل الجمهورية منذ بداية الإجراء. وقد يعقب الاحتجاز المؤقت، عند الاقتضاء، إجراء إبعاد.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الاحتفاظ للتحقق من حق الأجنبي في الإقامةحسب الصفحة، لا يتجاوز الاحتجاز المؤقت للتحقق من بطاقة الإقامة 24 ساعة. وإذا جاء بعد مراقبة للهوية (لا تتجاوز 4 ساعات، و8 ساعات في مايوت وغويانا الفرنسية)، يُخصم وقت هذه المراقبة من المدة القصوى. ويُبلَّغ الشخص، بلغة يفهمها أو يُفترض أنه يفهمها، بأسباب الاحتجاز ومدته القصوى. ويمكنه الاستعانة بمترجم شفوي وبمحامٍ (يجب أن يحضر خلال ساعة من إخطاره)، وأن يفحصه طبيب، وأن يُبلغ أسرته، وأن يُخطر السلطات القنصلية لبلده، وأن يطلب إخطار وكيل الجمهورية.
المدة التقريبية: 24 ساعة كحد أقصىالمصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الاحتفاظ للتحقق من حق الأجنبي في الإقامةحسب الصفحة، عند نهاية الاحتجاز المؤقت، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقرر إطلاق سراح الشخص (إذا تبيّن أن إقامته قانونية أو أن طلب بطاقة الإقامة الخاص به قيد الدراسة)، أو أن يقرر وضعه في مركز الاحتجاز الإداري أو إقامة جبرية إذا تقرر إجراء إبعاد، أو أن يضعه تحت الحراسة النظرية، خصوصًا في حالة جنحة البقاء غير القانوني (قرار إبعاد نهائي والبقاء في فرنسا دون سبب مشروع). ويمكن لوكيل الجمهورية إنهاء الإجراء في أي وقت.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الاحتفاظ للتحقق من حق الأجنبي في الإقامةحسب الصفحة، الاحتجاز الإداري هو إبقاء أجنبي صدر في حقه قرار إبعاد ولا يمكنه مغادرة فرنسا فورًا في مكان مغلق. ويقرر المحافظ الوضع لمدة 4 أيام. ويمكن بعد ذلك لقاضي الحكم بالمحكمة القضائية التمديد: مرة أولى بـ 26 يومًا كاملة؛ ومرة ثانية بـ 30 يومًا كاملة، في حالات معينة فقط (الاستعجال المطلق، التهديد للنظام العام، استحالة الإعادة لأسباب معينة)؛ ثم بـ 15 يومًا كاملة في حالات تحددها الصفحة. ويمكن أن يمتد الاحتجاز إلى 90 يومًا في المجموع، أو حتى 210 أيام في حالة الأنشطة الإرهابية. ولا يجوز وضع أجنبي قاصر في الاحتجاز. ولا تخص الصفحة رعايا بلد أوروبي.
المدة التقريبية: 90 يومًا في المجموع (210 أيام في حالة الأنشطة الإرهابية)المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — مركز الاحتجاز الإداري (CRA)حسب الصفحة، يتلقى الشخص فور وصوله إلى الاحتجاز وثيقة تذكّره بحقوقه، تُترجم بواسطة مترجم شفوي إذا طلب ذلك. وله الحق في محامٍ منذ وصوله ويمكنه طلب المساعدة القضائية لدفع أتعابه. ويمكنه طلب فحص طبيب الوحدة الطبية بالمركز. ويمكنه التواصل بحرية مع الخارج، ولا سيما مع أقاربه وقنصلية بلده. ويمكن لأعوان Ofii الموجودين في المكان إعلامه ومساعدته على تحضير مغادرته. وتؤمّن بعض الجمعيات مناوبات قانونية في أماكن الاحتجاز.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — مركز الاحتجاز الإداري (CRA)حسب الصفحة، يمكن الطعن في قرار الوضع في الاحتجاز الذي يتخذه المحافظ أمام قاضي الحكم بالمحكمة القضائية في أجل 4 أيام. وضد أمر قاضي الحكم، يكون الاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في أجل 24 ساعة بعد النطق بالأمر (إذا كان الشخص حاضرًا) أو بعد تبليغه (إذا كان غائبًا)؛ ويبتّ الرئيس الأول في أجل 48 ساعة. والاستئناف غير موقِف: يبقى الشخص في الاحتجاز أثناء الإجراء. وتذكر الصفحة أيضًا أنه يمكن اللجوء إلى القاضي في أي وقت لطلب الإفراج عنه إذا ظهرت ظروف جديدة، وأن أمر الرئيس الأول يمكن أن يكون موضوع طعن بالنقض. أما الطعن في OQTF نفسه فيندرج ضمن إجراء آخر: راجع الورقة الرسمية «OQTF: المهل والطعون».
المدة التقريبية: 4 أيام للجوء إلى القاضي، و24 ساعة للاستئنافالمصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — مركز الاحتجاز الإداري (CRA)حسب الصفحة، تُلزم الإقامة الجبرية الشخص بالبقاء في مكان محدد تحدده الإدارة. ولتنفيذ قرار إبعاد (OQTF، IRTF، الطرد، ITF، إلخ)، تصدر لمدة 45 يومًا كحد أقصى، قابلة للتجديد مرتين، أي 135 يومًا كحد أقصى؛ ويمكن اتخاذها بدلًا من الاحتجاز إذا قدم الشخص وثائق ضمان الحضور (justificatifs de représentation: بطاقة الهوية، جواز السفر، إثبات السكن) وكان إبعاده ممكنًا على المدى القصير. وفي حالة تأجيل الإبعاد (استحالة مغادرة فرنسا في آجال قصيرة)، تدوم سنة واحدة كحد أقصى، قابلة للتجديد مرتين، أي 3 سنوات كحد أقصى؛ ولا ينطبق هذا الحد في حالة ITF أو المنع الإداري من التراب (IAT) أو الطرد.
المدة التقريبية: 45 يومًا قابلة للتجديد مرتين (التنفيذ)؛ سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين (التأجيل)المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الإقامة الجبرية لأجنبي مُبعَد عن فرنساحسب الصفحة، يجب على الشخص أن يقيم في الأماكن التي يحددها القرار (ويمكن الإذن له بالتنقل داخل نطاق محدد)، وأن يحضر دوريًا لدى الشرطة أو الدرك (حضور واحد في اليوم كحد أقصى، إلا استثناءً: حتى 4 مرات في اليوم في حالة الطرد أو IAT أو ITF)، وأن يتوجه إلى قنصليته للحصول على وثيقة سفر. ويمكن تحديد فترة زمنية للتواجد الإلزامي: 3 ساعات متتالية كحد أقصى في كل فترة 24 ساعة، ترتفع إلى 10 ساعات في حالة تهديد النظام العام. ويمكن سحب جواز السفر مقابل وصل.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الإقامة الجبرية لأجنبي مُبعَد عن فرنساحسب الصفحة، يتوقف إجراء الطعن على التدبير المتخذ في الوقت نفسه مع الإقامة الجبرية. الإجراء ذو الأولوية (إقامة جبرية مصحوبة بـ OQTF أو IRTF أو قرار تسليم أو منع التنقل): طعن خلال 7 أيام تلي التبليغ، يُنظر فيه بإجراء خاص مستعجل من قاضٍ فرد في أجل 15 يومًا من تقديم الطعن. الإجراء العادي (إقامة جبرية مصحوبة خصوصًا بطرد أو ITF أو IAT): طعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية في أجل شهرين من تبليغ القرار.
المدة التقريبية: 7 أيام (الإجراء ذو الأولوية) أو شهران (الإجراء العادي)المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الإقامة الجبرية لأجنبي مُبعَد عن فرنساتنص الصفحة على السجن حتى 3 سنوات وغرامة 15 000 € إذا لم يلتحق الشخص بالمكان المحدد أو غادره دون إذن. وتنص على السجن حتى سنة واحدة وغرامة 3 750 € في حالة عدم الحضور أمام السلطات أو عدم وضع السوار الإلكتروني أو عدم احترام منع الاتصال.
المصدر: Service-Public.gouv.fr (DILA) — الإقامة الجبرية لأجنبي مُبعَد عن فرنساضع علامة على الوثائق التي جمعتها بالفعل.
تبقى العلامات في هذه الصفحة فقط. لا يتم حفظها ولا إرسالها، وتختفي عند إعادة تحميل الصفحة.
قراءة مبسّطة
استعمل هذا الوضع إذا بدت لك القائمة الكاملة طويلة جدًا. تبقى اختياراتك في متصفحك.
حسب الصفحة، يجب أن يكون الأجنبي قادرًا، عند المراقبة، على تقديم تأشيرة سارية أو بطاقة إقامة أو وثيقة أخرى تجيز له الإقامة في فرنسا. وإذا لم يستطع ذلك (أو رفضه)، يمكن اقتياده واحتجازه في مقر للشرطة أو الدرك للتحقق من حقه في الإقامة. ولا يقرر الاحتجاز إلا ضابط الشرطة القضائية؛ ويُخطَر وكيل الجمهورية منذ بداية الإجراء. وقد يعقب الاحتجاز المؤقت، عند الاقتضاء، إجراء إبعاد.
حسب الصفحة، لا يتجاوز الاحتجاز المؤقت للتحقق من بطاقة الإقامة 24 ساعة. وإذا جاء بعد مراقبة للهوية (لا تتجاوز 4 ساعات، و8 ساعات في مايوت وغويانا الفرنسية)، يُخصم وقت هذه المراقبة من المدة القصوى. ويُبلَّغ الشخص، بلغة يفهمها أو يُفترض أنه يفهمها، بأسباب الاحتجاز ومدته القصوى. ويمكنه الاستعانة بمترجم شفوي وبمحامٍ (يجب أن يحضر خلال ساعة من إخطاره)، وأن يفحصه طبيب، وأن يُبلغ أسرته، وأن يُخطر السلطات القنصلية لبلده، وأن يطلب إخطار وكيل الجمهورية.
متى: 24 ساعة كحد أقصى
حسب الصفحة، عند نهاية الاحتجاز المؤقت، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقرر إطلاق سراح الشخص (إذا تبيّن أن إقامته قانونية أو أن طلب بطاقة الإقامة الخاص به قيد الدراسة)، أو أن يقرر وضعه في مركز الاحتجاز الإداري أو إقامة جبرية إذا تقرر إجراء إبعاد، أو أن يضعه تحت الحراسة النظرية، خصوصًا في حالة جنحة البقاء غير القانوني (قرار إبعاد نهائي والبقاء في فرنسا دون سبب مشروع). ويمكن لوكيل الجمهورية إنهاء الإجراء في أي وقت.
حسب الصفحة، الاحتجاز الإداري هو إبقاء أجنبي صدر في حقه قرار إبعاد ولا يمكنه مغادرة فرنسا فورًا في مكان مغلق. ويقرر المحافظ الوضع لمدة 4 أيام. ويمكن بعد ذلك لقاضي الحكم بالمحكمة القضائية التمديد: مرة أولى بـ 26 يومًا كاملة؛ ومرة ثانية بـ 30 يومًا كاملة، في حالات معينة فقط (الاستعجال المطلق، التهديد للنظام العام، استحالة الإعادة لأسباب معينة)؛ ثم بـ 15 يومًا كاملة في حالات تحددها الصفحة. ويمكن أن يمتد الاحتجاز إلى 90 يومًا في المجموع، أو حتى 210 أيام في حالة الأنشطة الإرهابية. ولا يجوز وضع أجنبي قاصر في الاحتجاز. ولا تخص الصفحة رعايا بلد أوروبي.
متى: 90 يومًا في المجموع (210 أيام في حالة الأنشطة الإرهابية)
حسب الصفحة، يتلقى الشخص فور وصوله إلى الاحتجاز وثيقة تذكّره بحقوقه، تُترجم بواسطة مترجم شفوي إذا طلب ذلك. وله الحق في محامٍ منذ وصوله ويمكنه طلب المساعدة القضائية لدفع أتعابه. ويمكنه طلب فحص طبيب الوحدة الطبية بالمركز. ويمكنه التواصل بحرية مع الخارج، ولا سيما مع أقاربه وقنصلية بلده. ويمكن لأعوان Ofii الموجودين في المكان إعلامه ومساعدته على تحضير مغادرته. وتؤمّن بعض الجمعيات مناوبات قانونية في أماكن الاحتجاز.
حسب الصفحة، يمكن الطعن في قرار الوضع في الاحتجاز الذي يتخذه المحافظ أمام قاضي الحكم بالمحكمة القضائية في أجل 4 أيام. وضد أمر قاضي الحكم، يكون الاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في أجل 24 ساعة بعد النطق بالأمر (إذا كان الشخص حاضرًا) أو بعد تبليغه (إذا كان غائبًا)؛ ويبتّ الرئيس الأول في أجل 48 ساعة. والاستئناف غير موقِف: يبقى الشخص في الاحتجاز أثناء الإجراء. وتذكر الصفحة أيضًا أنه يمكن اللجوء إلى القاضي في أي وقت لطلب الإفراج عنه إذا ظهرت ظروف جديدة، وأن أمر الرئيس الأول يمكن أن يكون موضوع طعن بالنقض. أما الطعن في OQTF نفسه فيندرج ضمن إجراء آخر: راجع الورقة الرسمية «OQTF: المهل والطعون».
متى: 4 أيام للجوء إلى القاضي، و24 ساعة للاستئناف
حسب الصفحة، تُلزم الإقامة الجبرية الشخص بالبقاء في مكان محدد تحدده الإدارة. ولتنفيذ قرار إبعاد (OQTF، IRTF، الطرد، ITF، إلخ)، تصدر لمدة 45 يومًا كحد أقصى، قابلة للتجديد مرتين، أي 135 يومًا كحد أقصى؛ ويمكن اتخاذها بدلًا من الاحتجاز إذا قدم الشخص وثائق ضمان الحضور (justificatifs de représentation: بطاقة الهوية، جواز السفر، إثبات السكن) وكان إبعاده ممكنًا على المدى القصير. وفي حالة تأجيل الإبعاد (استحالة مغادرة فرنسا في آجال قصيرة)، تدوم سنة واحدة كحد أقصى، قابلة للتجديد مرتين، أي 3 سنوات كحد أقصى؛ ولا ينطبق هذا الحد في حالة ITF أو المنع الإداري من التراب (IAT) أو الطرد.
متى: 45 يومًا قابلة للتجديد مرتين (التنفيذ)؛ سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين (التأجيل)
حسب الصفحة، يجب على الشخص أن يقيم في الأماكن التي يحددها القرار (ويمكن الإذن له بالتنقل داخل نطاق محدد)، وأن يحضر دوريًا لدى الشرطة أو الدرك (حضور واحد في اليوم كحد أقصى، إلا استثناءً: حتى 4 مرات في اليوم في حالة الطرد أو IAT أو ITF)، وأن يتوجه إلى قنصليته للحصول على وثيقة سفر. ويمكن تحديد فترة زمنية للتواجد الإلزامي: 3 ساعات متتالية كحد أقصى في كل فترة 24 ساعة، ترتفع إلى 10 ساعات في حالة تهديد النظام العام. ويمكن سحب جواز السفر مقابل وصل.
حسب الصفحة، يتوقف إجراء الطعن على التدبير المتخذ في الوقت نفسه مع الإقامة الجبرية. الإجراء ذو الأولوية (إقامة جبرية مصحوبة بـ OQTF أو IRTF أو قرار تسليم أو منع التنقل): طعن خلال 7 أيام تلي التبليغ، يُنظر فيه بإجراء خاص مستعجل من قاضٍ فرد في أجل 15 يومًا من تقديم الطعن. الإجراء العادي (إقامة جبرية مصحوبة خصوصًا بطرد أو ITF أو IAT): طعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية في أجل شهرين من تبليغ القرار.
متى: 7 أيام (الإجراء ذو الأولوية) أو شهران (الإجراء العادي)
تنص الصفحة على السجن حتى 3 سنوات وغرامة 15 000 € إذا لم يلتحق الشخص بالمكان المحدد أو غادره دون إذن. وتنص على السجن حتى سنة واحدة وغرامة 3 750 € في حالة عدم الحضور أمام السلطات أو عدم وضع السوار الإلكتروني أو عدم احترام منع الاتصال.
المواد L813-1 إلى L813-16 من CESEDA المذكورة في الورقة F31136
نصوص مذكورة في الورقة الرسمية بشأن الوضع في الاحتجاز المؤقت للتحقق من حق الإقامة.المواد L741-1 إلى L741-9 من CESEDA المذكورة في الورقة F2780
نصوص مذكورة في الورقة الرسمية بشأن الوضع في الاحتجاز الإداري.المواد L742-1 إلى L742-3 من CESEDA المذكورة في الورقة F2780
صياغة الورقة الرسمية: إحالة الأمر إلى قاضي الحكم بالمحكمة القضائية لإبقاء الشخص في الاحتجاز بعد 4 أيام.المواد L744-1 إلى L744-17 من CESEDA المذكورة في الورقة F2780
نصوص مذكورة في الورقة الرسمية بشأن شروط الاحتجاز.القانون رقم 2026-667 المؤرخ في 27 يوليو 2026 المذكور في شريط الورقة F2780
نص مذكور في شريط «قيد التحديث» في الورقة الرسمية. ولم يتم تحليل مضمونه لهذه الورقة.مرسوم بتاريخ 22 أكتوبر 2026 مذكور في شريط الورقة F2780
نص مذكور في شريط «قيد التحديث» في الورقة الرسمية. ولم يتم تحليل مضمونه لهذه الورقة.المواد L731-1 إلى L731-5 من CESEDA المذكورة في الورقة F20127
نصوص مذكورة في الورقة الرسمية بشأن الإقامة الجبرية للأجانب المعنيين.المواد L824-4 إلى L824-7 من CESEDA المذكورة في الورقة F20127
نصوص مذكورة في الورقة الرسمية بشأن العقوبات في حالة عدم احترام الإقامة الجبرية.